ضمانات قانونية جديدة لحماية موظفي القطاع الخاص من التجاوزات والتنمر المهني
يولي قانون العمل الجديد اهتمامًا بحماية العاملين في القطاع الخاص من مختلف أشكال التجاوز أو الإساءة داخل بيئة العمل، من خلال وضع ضوابط تضمن احترام كرامة العامل، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من صور العنف أو التنمر أو المضايقات.
وتأتي هذه الضمانات في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، مع التأكيد على عدم جواز استخدام السلطة الوظيفية بصورة تسيء إلى العامل أو تنتقص من حقوقه القانونية.
حماية العامل من الإساءة في بيئة العمل
تستهدف التشريعات العمالية توفير بيئة عمل تحفظ كرامة العامل وحقوقه الأساسية، وتحظر الممارسات التي تتضمن إهانة أو تمييزًا أو اعتداءً أو إساءة معاملة داخل مكان العمل.
كما تضع القواعد القانونية إطارًا للتعامل مع الشكاوى والمخالفات التي قد يتعرض لها العامل، بما يتيح له اللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على الحماية القانونية اللازمة.
مواجهة التنمر والتحرش والمضايقات
وتتضمن منظومة الحماية القانونية مواجهة السلوكيات التي قد تتسبب في الإضرار بالعامل نفسيًا أو معنويًا، ومن بينها التنمر أو المضايقات أو أي تصرفات تنال من كرامته بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الإعاقة أو غيرها من صور التمييز المحظورة قانونًا.
ويهدف ذلك إلى خلق بيئة مهنية تقوم على الاحترام والمساواة، بعيدًا عن أي ممارسات قد تؤثر على العامل أو تدفعه إلى ترك العمل تحت ضغط غير مشروع.
ضوابط لمساءلة المخالفين
ولا تقتصر الحماية على النصوص العامة، وإنما ترتبط بإجراءات قانونية تتيح مساءلة من يثبت ارتكابه مخالفة بحق العامل، وفقًا لطبيعة الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها.
كما يلتزم صاحب العمل بالقواعد المنظمة للعمل والجزاءات التأديبية، ولا يجوز توقيع الجزاء على العامل بصورة تعسفية أو بالمخالفة للإجراءات القانونية.
حق العامل في تقديم شكوى
ويحق للعامل الذي يتعرض لتجاوزات داخل مكان العمل اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى إلى الجهات المختصة، مع ضرورة توثيق الواقعة والاحتفاظ بالمستندات أو الأدلة التي يمكن أن تساعد في إثباتها.
وتسهم آليات الشكاوى والتفتيش والرقابة في تعزيز تطبيق القانون والحد من الممارسات التي تضر بحقوق العاملين.
بيئة عمل آمنة.. حق أصيل للعامل
وتؤكد الضوابط المنظمة لعلاقة العمل أهمية توفير بيئة مهنية آمنة تحترم حقوق العاملين، باعتبار أن الاستقرار النفسي والمهني ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية وجودة الأداء.
كما تمثل حماية العامل من الإهانة والتنمر والتمييز أحد العناصر المهمة في بناء علاقات عمل متوازنة، تقوم على احترام القانون وكرامة الإنسان.
القانون يوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل
وتسعى التشريعات العمالية إلى تحقيق التوازن بين حماية العامل وضمان حق صاحب العمل في إدارة منشأته وتنظيم العمل، بحيث يتمتع كل طرف بحقوقه ويلتزم في الوقت نفسه بالواجبات المقررة قانونًا.
وبذلك تمثل الضمانات القانونية وسيلة لحماية العامل من التجاوزات، وفي الوقت ذاته توفير إطار واضح لحل النزاعات العمالية بعيدًا عن الممارسات غير القانونية.
